بهترین وکیل طلاق در تهران

تعریف اجرت المثل

به حق الزحمه کارهایی گفته می شود که زن در خانه شوهر انجام می دهد ولی موظف به انجام آن نیست بر اساس یک مبنای کلی عمل انسان محترم و مستحق اجرت المثل است و نیز فردی که کاری را انجام می دهد،مستحق اجرت است مگر قصد تبرع یعنی مجانی بودن داشته باشد.
در واقع زن موظف به انجام امور خانه نیست و به تعبیری دیگر در صورت مطالبه اجرت المثل،توسط زوج (مرد)باید پرداخت شود.

در ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391یکی از آیتمهای دعاوی خانوادگی، اجرت المثل ایام زوجیت است و لذا در صورت مطرح شدن دعوا دادگاه ایام زوجیت را تعیین و تمییز می دهد که زن در منزل همسرش چه اموری را انجام داده است که بابت آن اجرت تعیین شود.

گرایش به ازدواج و همسرگزینی از نیازهای طبیعی انسان است و مهم‌ترین کارکرد آن ایجاد امنیت روحی و روانی، برآورده کردن نیازهای عاطفی و ایجاد آرامش و رأفت و همدلی است. ازدواج باید با پذیرش مسئولیت و قبول تعهدات همراه باشد و به این ترتیب، وفاداری یکی از شروط بقای زندگی و رابطه ازدواج است.

در مقابل، همه زندگی‌ها و ازدواج‌ها به سرانجام خوبی نمی‌رسد. بنابراین قانون‌گذار نیز، با پیروی از شرع و به منظور تخلف از تکلیف در زندگی مشترک زناشویی، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است که یکی از آن‌ها طلاق است. طلاق از جمله مشکلاتی است، که گریبان گیر همه جوامع بشری می‌شود و از جمله عوامل فراوانی آن می‌توان به انتخاب نادرست و نسنجیده، هم کفو نبودن همسران، غایب شدن یکی از همسران، داشتن اعتیاد زوج یا زوجه و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

طلاق و تشریفات عدیده اجرای آن ویژه نکاح دائم است. در عقد موقت ما چنین تشریفاتی نداریم. اولین تفاوت اساسی و مهم بین طلاق و فسخ نکاح این است که امکان فسخ نکاح علاوه برنکاح دائم در نکاح موقت نیز وجود دارد. فسخ نکاح فوریت دارد و پس از این که طرف آگاه شد که طرف مقابل وی را فریب داده، فورا درخواست فسخ نکاح نماید. یا اینکه متوجه شد همسرش قبل طلاق بیماری تصریح شده در ماده 1123قانون مدنی(عیوب مختص زن وعیوب مختص مرد) را داشته و مبتلا بوده و وی را مطلع ننموده است ،که می بایست به سرعت اقدام نماید. مگر ثابت نماید از فوریت موضوع مطلع نبوده است و کار بس دشواریست. در قانون مدنی ایران تشخیص مدت استفاده از خیار فسخ نکاح به عرف منطقه بستگی دارد.

طلاق

طلاق توافقی : زن نمی تواند در عقد ازدواج، شرط کند که شوهرش حق ندارد او را طلاق دهد؛ زیرا مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بنابراین اختیار طلاق از قوانین آمره بوده و شرط مذکور باطل است. همچنین، زن نمی تواند شرط کند که حق دادن طلاق با او باشد؛ زیرا قانون حق طلاق را منحصراً به شوهر داده و از قوانین آمره می باشد. بنابر این چنین شرطی نیز باطل است.